عقوبة الاعدام: جدال بعيد الآماد على مر العصور

حتى اليوم، النقاش حول تنفيذ عقوبة الاعدام لا زال قائما، بين مؤيدين له و معارضين. فلو كان رأي المعارضين كالتالي، احترام الحق  فيالحياة و حفظ كرامة كل انسان حتى لو كان مذنبًا. للمؤيدين رأي آخر، الإعدام اذن قصاص رادع، منصف للضحايا. 

وبين هذا وذاك، يذهب العديد من الأشخاص سنويًا ضحية ما يراه مراقبون "إسرافًا" في تطبيق العقوبة. ورغم أن أكثر

 الدول، لاسيما في أوروبا، ألغت العقوبة أو أوقفت العمل بها، فإن نحو 60% من سكان العالم، حسب منظمة العفو الدولية،يعيشون في دول تطبقها. 

ويعود ذلك، بحس المنظمة، إلى تطبيقها في أكثر دول العالم سكانًا؛ الصين والهند والولايات المتحدة، رغمأن الأخيرتين 

يُنظر إليهما علىالساحة الدولية كأكبر ديمقراطيتين في العالم.

ويعد توثيق حالات الإعدام أمرًا شديد التعقيد بالنسبة للناشطين الحقوقيين، سيما في ظل دول تحكمها تشدد على مبدأ

 "السرية".

القضاء المصري : الاعدام عقوبة عادلة لا يمكن الغاؤها

رد قضاة مصر بأسلوب عملي على المطالبين بإلغاء عقوبة الإعدام في مصر وعدد من البلدان العربية والإسلامية تحت شعارات خادعة، حيثأصدروا على مدى شهرين فقط 46 حكماً بالإعدام على قتلة ومجرمين روعوا أمن المجتمع وأزهقو أرواحا بريئة واعتدوا على أبرياء شرفاء،وأهدروا حقهم في الحياة الآمنة المطمئنة من دون وجه حق.

في وقت اصبحت فيه الافراد وجمعيات ومؤسسات مجتمع مدني تطالب بإلغاء عقوبة الإعدام والاكتفاء بعقوبة السجن    المؤبد (أي السجن مدىالحياة) على القتلة والمجرمين اقتداء بما فعلته بعض البلدان الأوروبية وذلك دفاعا عن حق    الحياة.

كان للقضاء المصري منحى آخر، حيث انهم اعتبروا ان هذه العقوبة مسلك الأمان للمجتمع كله. 

فلو عرف القاتل أنه سيلقى عقوبة رادعة إذا ما تجرأ واعتدى على روح بريئة أو أفسد في الأرض بجريمة نكراء مثل الاعتداء على أعراضالشرفاء أو غير ذلك من الجرائم البشعة التي اقتحمت حياتنا الآن، فإنه سيفكر أكثر من مرة وقد يقوده تفكيره إلى الكف عن الجريمة.

أما إذا تهور و سولت له نفسه أمرًا للقيام بجريمة حكمها الإعدام لبشاعتها وفظاعتها وحجم الجرم فيها فإنه في هذه الحالة يكون عبرة للآخرين.

فالمجرمون الذين لا تتحلوا بذرة من الانسانية هم خطرا على المجتمع و استقراره. شناعة جرائمهم تجردهم من الانسانية، و من حقوق لم تبقىمتاحة لهم بعد الاعتداء على ابرياء كانت لهم ربما طموحات و جموح.  

ففي بعض الحالات متل هذا القصاص يكون منصفًا للأهل، او حتى للمجتمع عندما يتعلق الأمر بقضية رأي عام، على سبيل المثال قضية هبة البالغة من العمر فقط ثلاث سنوات، تلك الملاك التي اغتصبت بين جدران الحضانة، و حرمت من برائتها و حقها في الحياة. او مأساةالطفل عدنان، التي أغمت قلوبنا حزنا على فقدان طفل بريء، في مقتبل عمره، حرم  من  مستقبل واعد امامه. 

لن تطفىء نار هذه المآسي، الا بعد أخذ القضاء لقرار منصف لأهالي الضحايا و اقربائهم. و لنا الثقة الكاملة في القضاء   ان هؤلاء الوحوشالبشرية ستلقى مصيرها و عقابها عاجلا ام آجلا. 

في كل الحلات، يظل تنفيد حكم الإعدام في بعض البلدان حلا عادلًا لا يمكنه ان يعوض ما ضاع لكن على الأقل ان يرد الاعتبار لأرواح الأبرياء و لإقرار العدل و الاستقرار في المجتمع. 

 الكاتب: مريم كروم