تميزت نتائج المبادلات الخارجية للمغرب بنهاية شهر يونيو من سنة 2020 بما يلي:
على مستوى المبادلات التجاري:
سجلت المبادلات
التجارية للسلع انخفاضا ملحوظا خلال الستة أشهر الأولى من سنة 2020 على مستوى كل من
الواردات والصادرات. عرفت الواردات تراجعا نسبته (%5,16) 3,209 مليار
درهم مقابل 5,250 مليار درهم خلال النصف الأول من سنة 2019 .
فيما
يخص الصادرات فقد سجلت انخفاضا بنسبة % 7,17 :4,122 مليار درهم مقابل 8,148 مليار
درهم خلال نفس الفترة من سنة 2019. وهكذا فقد بلغ العجز التجاري 8,86 مليار درهم
مقابل 8,101 مليار درهم خلال السنة الماضية مسجلا تراجعا قيمته 9,14 مليار درهم.
كما بلغت تغطية الصادرات للواردات نسبة %5,58 مقابل %4,59 خلال النصف الأول من سنة 2019.
على مستوى الحساب الجاري:
سجل
ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من سنة 2020 انخفاضا في عجز معاملات الحساب
الجاري بنسبة %4,30 حيث بلغ 5,18 مليار درهم مقابل 6,26 مليار درهم خلال نفس
الفترة من السنة الماضية.
تعزى
هذه النتيجة إلى التراجع الحاصل في عجز مبادلات السلع بما قدره 3,14 مليار درهم
وفي عجز بند الدخل الأولي 7,2 -مليار درهم، بالرغم من الانخفاض المسجل في فائض بند
الخدمات 8,8 -مليار درهم.
فيما
سجل فائض بند الدخل الثانوي استقرارا نسبيا 1,0 -مليار درهم مقارنة مع النصف الأول
من السنة الماضية.
هذا وقد سجلت معاملات الحساب الجاري تراجعا قيمته 9,87 مليار درهم تحت
تأثير الأزمة الصحية العالمية 19-Covid ناتج عن انخفاض كل من المداخيل ب
9,33 مليار درهم والمصروفات ب 48 مليار درهم .
على
مستوى الاستثمارات الدولية:
أفرز
وضع الاستثمار الدولي للمغرب، والذي يمثل الوضعية المالية للاقتصاد المغربي مقابل
بقية العالم، في متم شهر يونيو من سنة 2020 وضعا صافيا مدينا بلغ 9,733 مليار درهم
مقابل 4,727 -مليار درهم نهاية شهر مارس 2020 .ويفسر هذا الوضع بالارتفاع الحاصل
في إجمالي الخصوم المالية 8,32 +مليار درهم بالرغم من التزايد المسجل في إجمالي الأصول
المالية )4,26 +مليار درهم: يرجع ارتفاع رصيد الخصوم المالية الى الزيادة
المسجلة في كل من رصيد "الاستثمارات الأخرى " بما قدره 7,25 مليار درهم
و رصيد "الاستثمارات الخارجية المباشرة " ب 6,11 مليار درهم . في حين
انخفض رصيد استثمارات الحافظة (4,4 -مليار درهم.
يعزى
ارتفاع رصيد الأصول المالية أساسا الى ارتفاع رصيد كل من الأصول الاحتياطية ب1,31
مليار درهم و انخفاض رصيد "الاستثمارات الأخرى" بما قدره 3,5 مليار درهم .
المصدر: مكتب الصرف المغربي
إرسال تعليق