تمت المصادقة من طرف مجلس الحكومة على الاستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء يوم 18 دجنبر 2014. بتوتوجيهات ملكية وفي إطار التزامات المملكة الدولية ومقتضيات دستورها الجديد لسنة 2011، و الذي يشير في ديباجته من جهة إلى أن: " المملكة المغربية .... تؤكد تشبثها بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها عالميا. كما تؤكد عزمها على مواصلة العمل للمحافظة على السلام والأمن في العالم".
ومن جهة أخرى في فصله 30 الذي يتيتح للأجانب المشاركة السياسية والتمتع بالحقوق والحريات:
وقد تم إعداد الاستراتيجية
المغربية للهجرة وفق مقاربة تشاركية، تقوم على تشخيص للوضعية آنذاك وتستوحي
التجارب الدولية في هذا الصدد. أُسندت أربعة أهداف رئيسية لهذه الاستراتيجية، وهي:
- إقامة إطار مؤسساتي ملائم
- تسهيل اندماج المهاجرين الشرعيين
- وتأهيل الإطار التنظيمي.
وتهدف الاستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء إلى تحقيق اندماج أفضل للمهاجرين وكذلك إلى تدبير أفضل لتدفقات الهجرة في إطار سياسة منسجمة، شاملة، إنسانية ومسؤولة.
وتتضمن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء 11 برنامجا تتطرق لميادين أساسية مثل التعليم والثقافة والشبيبة والرياضة، الصحة، السكنى، المساعدة الاجتماعية والإنسانية، ولوج التكوبن المهني وتسهيل الولوج إلى الشغل.
كما تتعلق الاستراتيجية بتدبير تدفقات الهجرة ومحاربة الاتجار في البشر، تعزيز التعاون والشراكات الدولية، تأهيل الإطار التنظيمي، وضع الإطار المؤسساتي والحكامة، الشيء الذي يمَكن من تحقيق أفضل تعاون بين الفاعلين المعنيين وإعداد سياسة تواصلية فعالة في مجال الهجرة واللجوء.
وتقوم الاستراتيجية المغربية للهجرة واللجوء موجَهة في رؤيتها، في أهدافها وفي خطط عملها بستة مبادئ حاكمة:
المبدأ الموجِه 1: المقاربة الإنسانية
تستهدف المقاربة الإنسانية احترام كرامة
الإنسان. يتعلق الأمر على الخصوص بضمان الحق في الحياة (خصوصا لدى محاولات الدخول
اللاشرعي للتراب الوطني)، وتفادي التصرفات اللاإنسانية والمُحطة (مثلا خلال عمليات
الاعتراض والإبعاد) ومحاربة الاستغلال والشطط في مكان العمل.
المبدأ الموجِه 2: المقاربة الشاملة
إن النشاط العمومي في
ميدان الهجرة يشمل في الأصل جوانب عدة تتكفل بها عدة مؤسسات.
ومن أجل المزيد من الفعالية والانسجام فمن الضروري أن يتعزز، من جهة، التعاون بين مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية، ومن جهة أخرى بين
الفاعلين العموميين والمجتمع المدني.
إن المقاربة الشاملة تقتضي تدبيرا يتضمن قضايا
الهجرة من خلال الجمع بين أركان ثلاثة أساسية (تنظيم الهجرة المشروعة، محاربة الهجرة
غير المشروعة، تعزيز التآزر بين الهجرة والتنمية) من أجل الاستفادة القصوى سواء
بالنسبة للمهاجرين أو بالنسبة للدولة.
المبدأ الموجِه 3: احترام حقوق الإنسان
إن احترام حقوق المهاجرين يقتضي إزالة العراقيل
التنظيمية والعملية لولوج الخدمات الأساسية (الصحة، التربية، العدل) ومحاربة
التمييز. فمساطر ولوج الشغل والجنسية والتسوية والطرد يجب أن تتم بطريقة شفافة مع
إمكانية اللجوء إلى الطعن. يتعلق الأمر، من جهة أخرى بضمان حق التنقل للمهاجرين
داخل التراب الوطني واجتناب طرق التبليغ بالمهاجرين ومنعهم من الوصول إلى العلاج
والتربية والتعليم.
المبدأ الموجِه 4: مطابقة القانون الدولي
صادق المغرب على عدة معاهدات واتفاقيات ثنائية
ومتعددة الأطراف ترتبط بالهجرة، غير أن تنزيلها في التشريع الوطني لم يكتمل بعد.
يتعلق الأمر بتبني مقاربة أكثر احتراما
للالتزامات الدولية في إطار المعاهدات والاتفاقيات الموقعة بتحقيق التطابق في
الإطار التنظيمي والتشريعي.
المبدأ الموجِه 5: تعاون متعدد الأطراف متجدد
تندرج السياسة الجديدة للهجرة في إطار التزام
المغرب بعمل مشترك ومنسق في ميدان الهجرة على المستويين الجهوي والدولي. إن الموقع
الجيوستراتيجي للمغرب يعرضه للإشكاليات المختلفة للهجرة التي تتطلب أجوبة متعددة
الأبعاد وتستلزم تعاونا أكثر دينامية مع المنظمات الدولية المتدخلة في مجال الهجرة
والبلدان الأصلية و البلدان المقصودة من طرف المهاجرين. هذا المبدأ يهدف إلى إنعاش
التعاون المتعدد الأطراف واحترام الالتزامات سواء بالنسبة للمغرب أو شركائه في
إطار الاتفاقيات التي سبق توقيعها أو تلك التي ستوقع في المستقبل.
المبدأ الموجِه 6: المسؤولية المشتركة
يقتضي
تدبير الهجرة غير الشرعية أن يتحمل كل واحد مسؤوليته: في البلد الأصلي، و بلد
العبور وبلد الاستقبال. يتعلق الأمر هنا، خصوصا، بمواجهة تتسم بالتضامن ضد الشبكات
المافيوزية التي تشتغل في الهجرة السرية والحرص على المراقبة الصارمة في الحدود.
يتعين على الاتحاد الأوربي أن يساعد المغرب أكثر على الصعيد التقني والمالي في
جهوده لمحاربة الهجرة غير الشرعية لأفارقة جنوب الصحراء الذين يمرون عبر ترابه
للوصول إلى أوربا.
إرسال تعليق