يندرج
التطبيق، كما أعلنت السلطات المغربية المختصة، ضمن الاستراتيجية الوطنية للتصدي
لجائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". حيث يتبادل التطبيق إشارات
البلوتوث
Bluetooth مع هواتف
للمستعملين الآخرين المتواجدين بالقرب منكم. فعند كل اتصال، يتم تسجيل رمز وحيد
عشوائي.
ويتم الاحتفاظ بالمعطيات الناتجة عن تبادل الإشارات على مستوى هاتف المستعمل لمدة 21 يومًا فقط. بعد هذه الفترة، يتم حذفها أوتوماتيكيا وبشكل نهائي. وتظل بيانات الاتصال عبر تقنية البلوتوث Bluetooth مسجلة على هاتفه، إلا إذا تأكد، مخبريا، إصابته ب"كوفيد- 19" حيث يتم في هذه الحالة تنزيل هذه البيانات على مستوى قاعدة المعطيات المركزية.
وبالإضافة إلى رقم الهاتف، يمكن جمع المعطيات الاختيارية لإعداد تحليلات ودراسات حول الجائحة ؛كالفئة العمرية، و النوع (أنثى / ذكر)، و العمالة أو الإقليم محل إقامة المستعملين للتطبيق. ونفت هذه السلطات أن يتم استخدام المعطيات الشخصية التي تم تجميعها بواسطة التطبيق، في إطار مكافحة جائحة "كوفيد- 19"، لأغراض أخرى.
ونجد أن الدستور المغربي يتحدث في
الفصل 24، ولاسيما الفقرة الثالثة منه، على الاتصالات الشخصية والتي لا يمكن الترخيص بالاطلاع عليها أو تتبعها أو نشرها إلا
بأمر قضائي. فقد نصت هذه الفقرة على أنه: " لا تنتهك سرية الاتصالات الشخصية،
كيفما كان شكلها. ولا يمكن الترخيص بالاطلاع على مضمونها أو نشرها، كلا أو بعضا،
أو باستعمالها ضد أي كان، إلا بأمر قضائي، ووفق الشروط والكيفيات التي ينص عليها
القانون".
وبهدف التوفيق بين حاجة المؤسسات
إلى استعمال تلك المعطيات وضرورة مراعاة حقوق الأشخاص المعنيين، تم في المغرب
اعتماد القانون 08-09 و الذي بموجبه أحدثت اللجنة الوطنية لمراقبة المعطيات ذات
الطابع الشخصي(CNDP). إذ تخضع
للقانون 08-09 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2009 (جريدة رسمية عدد 5711 بتاريخ 27 صفر1430 (23 فبراير 2009))، كل معالجة للمعطيات تتم بوسائل متواجدة على التراب
المغربي أو تنجز من طرف جهة مستقرة بالمغرب تخضع للقانون المشار إليه سواء كان
المسؤول عن المعالجة، مؤسسة مغربية أو مؤسسة أجنبية -مناولة، ترحيل، إلخ ..
لقد وضع التطبيق بدون إطار قانوني ينظمه على
غرار القانون رقم 08-09 الذي يؤطر عملية تتبع المعطيات الشخصية الإسمية التي ترتب
حقوقا والتزامات، حيث يتمتع الشخص المعني
بتجميع معطيات شخصية إسمية بالحقوق التالية:
1)
التعبير
عن الرضى؛
2)
الإخبار
عند التجميع؛
3)
الحق في
الولوج؛
4)
الحق في
التصحيح؛
5)
الحق في
التعرض.
ولهذا، تم تنزيل هذا التطبيق، ولضرورة
المصلحة العامة، عبر اللجوء إلى آلية طلب لإذن المسبق من اللجنة الوطنية لمراقبة
المعطيات ذات الطابع الشخصي. وبغض النظر عن الحالة الطارئة التي يمر بها البلد، وعدم انتهاكه للدستور مادام هو مخصص لأغراض غير
تتبع الاتصالات الشخصية، فإنه، يتعين تدارك هذا النقص التشريعي، وإخراج نص ينظم
مثل هذه البرامج والتطبيقات. حتى تضمن نفس الحقوق أعلاه ويمكن للمستهدفين، المباشرين
والغير المباشرين، حق التقدم بشكاية في حال لم يعبر عن رضاه أو الاطلاع على
بياناته ومعطياته.
إرسال تعليق